اوباما مصوبه تحريمها عليه ايران را امضا كرد
محدوديتهاي ايجاد شده مربوط به مصوبه كنگره آمريكا است.

"باراك اوباما " رئيس جمهور آمريكا در ادامه سياستهاي يكجانبه و خصمانه! كاخ سفيد در قبال ايران(بخوانید دولت ایران)، مصوبه تحريمها عليه ايران را به امضا درآورد.

به گزارش خبرگزاري فرانسه، "باراك اوباما " اواخر روز پنجشنبه اول ژوييه مصوبه تحريمهاي آمريكا
عليه ايران را به امضا درآورد و اين مصوبه به قانون تبديل شد.

رئيس جمهوري آمريكا با امضاي اين مصوبه تمامي تلاش خود را به كار گرفته است تا ايران را به زعم خود در انزواي بسيار شديد قرار دهند.

اين اقدامات يكجانبه آمريكا بر اين اساس صورت گرفته تا دسترسي ايران به واردات فراورده هاي
نفت پالايش شده همچون بنزين و سوخت جت و همچنين دسترسي اين كشور به سيستم بانكداري بينالمللي را غيرممكن سازد.


قانون تحریم ایران که اخیرا به امضای رئیس جمهوری آمریکا رسید، برای شرکت های غیرآمریکایی که به
 فروش بنزین، گازوئیل و سوخت هواپیما به ایران مبادرت کنند تنبیه هایی پیش بینی کرده است.

کنگره برای اولین بار صادرات و فروش "فرآورده های نفتی تصفیه شده" به ایران، شامل بنزین، گازوئیل
 و سوخت موتور جت را تحریم کرده است.


بر اساس این مصوبه، هر شرکتی که از طریق فروش "فرآورده های نفتی تصفیه شده" به ایران عوایدی
 معادل یک میلیون دلار یا بیشتر کسب کند و یا در طول یک سال به تدریج با فروش این فرآورده ها به
 ایران به ارزش بیش از پنج میلیون دلار مبادرت ورزد، مشمول تحریم های آمریکا قرار می گیرد.


چنین شرکت هایی اجازه فعالیت در بخش های مالی، بانکی یا بازارهای سهام آمریکا را از دست
 خواهند داد.


کنگره، اشخاص حقیقی یا حقوقی، اعم از شرکت های نفتی، بیمه، موسسه های اعتباری یا
 بانک هایی را که به هر نحوی مبلغی بیش از بیست میلیون دلار در سال در "منابع نفتی ایران"
سرمایه گذاری کنند هدف تحریم های ایالات متحده قرار می دهد.


بخش دیگری از این مصوبه به تحریم شرکت هایی اختصاص دارد که ابزار و تجهیزات قابل استفاده
علیه آزادی اطلاع رسانی را هدف قرار داده و مواردی مانند فروش امکانات فیلترینگ اینترنت و شنود
مکالمات و تماس های تلفنی را نام می برد.


شرکت های خارجی تامین کننده این نوع ابزار و وسایل با محدودیت هایی در عقد قراردادهای عمده
دولتی و دسترسی به سایر امکانات مالی موسسات آمریکایی مواجه می شوند.


قانونگذران آمریکا میزان جریمه نقدی اشخاصی را که تحریم ایران را نقض کنند از ده هزار دلار به
 یک میلیون دلار، و مجازات حبس برای چنین اقدامی را هم از حداکثر ده سال به حداکثر بیست
 سال افزایش داده اند.


کنگره آمریکا دولت باراک اوباما را موظف کرده است که ظرف نود روز پس از امضای این مصوبه، گزارشی را
درباره روابط تجاری و نفتی ایران با کشورهای گروه بیست، که شامل کشورهای توسعه یافته ای مثل
 کانادا و بریتانیا و نیز کشورهای در حال توسعه مهم از جمله برزیل و هند است به کنگره ارائه کند.


کنگره همچنین اختیار مسدود کردن دارایی های دیپلمات های ایرانی و مقام ها یا شرکت های وابسته به سپاه پاسداران را به رئیس جمهوری داده است.